به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبه شورای عالی کار خط قرمز ما است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۸۲۳۵

نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران با تاکید بر اینکه قانون برای افزایش حقوق حداقل بگیران ماده ۱۱۱ و برای سایر سطوح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را تعیین کرده است، گفت: آنچه انتظار داریم، اجرای قانون است و بهانه تراشی و سنگ اندازی را نمی‌پذیریم.

به گزارش ایران اکونومیست، پرویز احمدی پنجکی (نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران) در مورد تاخیر و حاشیه‌هایی که برای افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان و مستمری بگیران رخ داده، گفت: افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ باید طبق مصوبه شورای عالی کار باشد و هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه مصوبه‌ی شورای عالی کار در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران باید برای بازنشستگان نیز اجرایی شود، گفت: شورای عالی کار برای کارگران شاغل حداقل‌بگیر افزایش ۵۷ درصدی و سایر سطوح افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را تعیین کرده و افزایش‌های جانبی همچون بن و حق مسکن نیز تصمیم‌گیری شده که انتظار داریم همین مصوبات برای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز اجرایی شود.

وی گفت: از نظر کانون‌های بازنشستگی هر مصوبه‌ای غیر از مصوبه‌ی شورای عالی کار مردود است و مسئولین تصمیم‌گیر در همه رده‌ها بدانند که از این خواسته عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شمیرانات گفت: برای تحقق افزایش حقوق، حمایت همه جانبه را از کانون عالی بازنشستگان کشور و ریاست آن آقای بیات اعلام و برای تحقق این خواسته قانونی از نمایندگان بازنشستگان در جلسات حمایت می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه کوتاهی و کم کاری در زمینه افزایش حقوق را نمی‌پذیریم، گفت: خط قرمز بازنشستگان و مستمری بگیران مصوبه شورای عالی کار است.

احمدی پنجکی در خصوص اظهاراتی مبنی بر اینکه به واسطه ویرگول، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به تاخیر افتاده است، گفت: اینکه به بهانه ویرگول، سعی شود حق قانونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تضییع شود یا کمرنگ شود، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی با اعلام اینکه قوانین تامین اجتماعی روشن و قاطع است، گفت: قوانین تامین اجتماعی باید برای بازنشستگان و مستمری بگیران عملی شود و ربطی به بودجه دولت ندارد.

نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران از مدیرعامل و معاونان ارشد سازمان تامین اجتماعی خواست به آنچه در قانون تامین اجتماعی تعیین شده عمل و آن‌ها را اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه قانون برای افزایش حقوق حداقل بگیران ماده ۱۱۱ و برای سایر سطوح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را تعیین کرده است، گفت: آنچه انتظار داریم، اجرای قانون است و بهانه تراشی و سنگ اندازی را نمی‌پذیریم.

احمدی پنجکی خطاب به اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور گفت: هیچ کس حق ندارد غیر از آنچه قانون مشخص کرده، بپذیرد و توافقی سلیقه‌ای را امضا کند.

وی با تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگان در این شرایط گرانی و تورم به اندازه‌ای ناچیز است که کفاف هزینه‌های دارو و درمان را نمی‌دهد چه برسد به هزینه خوراک گفت: مدیران تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان مقاومت نکنند و اگر به فکر منافع سازمان هستند، دنبال گرفتن طلب از دولت و کارفرمایانی همچون شهرداری‌ها باشند که از پرداخت بدهی خود به سازمان سرباز می‌زنند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران گفت: بهتر است مسئولان تامین اجتماعی و دولتمردان به وظیفه خود در اجرای قانون عمل کنند. به ویژه آنکه خواسته همه بازنشستگان و مستمری بگیران فقط مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری هاست و هیچ توقع فراقانونی یا غیر منطقی ندارند.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی