فرمول افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۲۸۳۴
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته، موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق مستمری‌بگیران و به عبارتی اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت خبر داد و گفت: افزایش مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، رویکرد راهبردی تامین اجتماعی این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.
اخیرا محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی خویش، درباره چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تعیین حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر سال حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.
وی افزود: بر این اساس برای سال جاری کسانی که در سال گذشته حقوق پایه‌شان ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده با مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته و به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود. اکنون منتظر هستیم تا سازمان تامین اجتماعی سایر سطوح را مشخص کند، زیرا مانند شورای عالی کار نیست و باید سازمان درباره آن تصمیم بگیرد.
زدا ادامه داد: خاطرم هست که سال ۹۸ برای اولین بار جلسه تعیین مزد سایر سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش شد تا در جریان تصمیم‌گیری قرار بگیرند. نمایندگان کانون عالی و کارشناسان سازمان حضور داشتند و هردو گروه نظرات خود را اعلام و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد. از معدود سال‌هایی بود که بعد از تصمیم‌گیری، اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد اگر به مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم‌گیری قرار دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.
وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که سازمان قصد دارد این تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی می‌خواهم که اگر صلاح دانستند یک بار دیگر تجربه مفید سال ۹۸ را تکرار کنند. در جریان جزئیات گذاشتن مردم، حق آنها است.
کد خبر 668790 برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران افزایش حقوق سایر سطوح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۲۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»