کارزار مستمری بگیران تامین اجتماعی خطاب به قالیباف/ احضار وزیر رفاه به مجلس / عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: باید استدلال دولت را هم شنید / بازنشستگان تا بازگشایی مجلس صبر کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۱۴۴۵
تابناک : اوایل هفته جاری میزان افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی با تاخیری سه ماهه اعلام شد، با این تفاوت که با وجود قانونی مشخص درباره نحوه افزايش مستمری، دولت قائم به اختيار مجری‌گری خود تصميم گرفت. این اقدام دولت اعتراض بازنشستگان را در پی داشت؛ اعتراضاتی که از ابتدای سال و به دنبال تاخير چند روزه و سكوت دولت درباره علت واريز نشدن مستمری فروردين ماه، در تمام استان‌ها آغاز شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گویند هفته آینده وزیر رفاه و سایر وزرای مرتبط به مجلس دعوت می‌شوند تا درباره اقدام دولت و علت تفاوت میزان افزایش مستمری حدود 12 میلیون نفر بازنشسته و تحت تكفل سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 توضیحاتی ارائه دهند. مصوبه هیات وزیران، مشابه همان افزایش پلكانی بود كه سالهای گذشته هم توسط مجلس تصویب می‌شد منتها این‌بار دولت از محل بودجه عمومی این افزایش را لحاظ كرد كه اگر در لایحه بودجه 1401 این افزایش تدریجی را ندیده باشد، حتما امسال دچار مشكل و زیان خواهد شد.
فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تابناک از برنامه مجلس برای تشکیل جلسه با وزیر رفاه و نمایندگان دستگاههای مرتبط برای حل این مشکل خبر داده و گفت: کمیسیون اجتماعی درحال پیگیری این موضوع است. باید این مصوبه را بررسی کنیم و دولت باید درباره علت آن توضیح دهد. در مرحله اول وزیر رفاه باید در این خصوص پاسخ دهد و در مراحل بعدی وزرای مرتبط دعوت خواهند شد.
کارزار بازنشستگان خطاب به رئیس مجلس
بعد از اعلام مصوبه نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، کارزاری خطاب به رئیس مجلس تشکیل شد که محوریت آن درخواست لغو مصوبه هیئت وزیران بود. در متن این کارزار، خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «همان‌طور كه مستحضرید سازمان تامین اجتماعی متعلق به كارگران و بازنشستگان آن بوده و یك سازمان بین‌النسلی است. به‌طوری كه هر سال برای افزایش مستمری بازنشستگان یا تعیین حقوق كارگران تابع قانون كار و بیمه تامین اجتماعی، از طریق مصوبه شورای عالی كار و همچنین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اقدام می‌شود. لذا سازمان تامین اجتماعی در این رابطه از منابع بودجه سالانه دولتی مستقل بوده و اخذ تاییدیه هیات وزیران دولت برای این مصوبه الزامی نیست. ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از مجلس محترم درخواست داریم كه تایید هر گونه مصوبه‌ای در رابطه با افزایش سالانه مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از ید دولت خارج شود تا منبعد از سال جاری صرفا مصوبه شورای عالی كار و هیات‌مدیره سازمان كافی و لازم‌الاجرا اعلام شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: باید استدلال دولت را شنید
علی کارنامی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگو با تابناک با اشاره به اینکه همگن‌سازی حقوق این صنف تجربه اول بوده است، تاکید کرد: مجلس به اجرای صحیح قانون تاکید می‌کند.
وی با اشاره به ماده 111 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار که مبنای تصمیم‌گیری و شاخص بیمه‌پردازی است برای روابط مزدی در حوزه بازنشستگان کارگری است، اظهار کرد: باید استدلالات دولت را هم شنید و نگرانی ها را هم درک کرد. باید با دولت مذاکره کنیم و توضیحاتی که درباره مبنای همگن سازی حقوق برای بسترسازی سیاست‌هایی که خود دولت مطرح می‌کند را باید بشنویم.
از سوی دیگر شاخص‌هایی که ما برمبنای بیمه‌پردازی با رویکردی که ساختارتامین اجتماعی درطول تاریخ قدمت تامین اجتماعی وجود داشته هم باید مد نظر داشته باشیم و از آن حمایت کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قرار است بعد از بازگشایی مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با این حوزه با حضور نمایندگان کارگری و بازنشستگی، تامین اجتماعی و دولت جلسه‌هایی صورت گیرد. در صورت رسیدن به نقطه هماهنگی بین مجلس، دولت و تشکلهای کارگری باید اقداماتی داشته باشیم.
بابایی کارنامی با اشاره به اجرا شدن همگن‌سازی حقوق بازنشستگان پس از سالها، افزود: تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته از ساختار تامین اجتماعی توقعاتی دارند و در طول دوره‌های گذشته به دلایلی توجه زیادی به حقوق آنها نشده است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعی اواخر هفته جاری اعلام کرده بود حدود 70 درصد ستمری‌بگيران تامين اجتماعی، حداقل‌بگير بوده‌اند و حالا 30 درصد باقيمانده اعتراض دارند ؛ گروهی که حدود 10 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند و طبق مصوبه هيات وزيران، مشمول افزايش برابر نشده‌اند، بلكه به ازای فاصله‌ای كه تا حقوق 10 ميليون تومانی دارند، از 10 تا 38 درصد به مستمری ماهانه‌شان اضافه می‌شود.
فعالان کانون‌های بازنشستگی می‌گویند 10 درصد افزايش مستمری ساير سطوح، مخالف با ماده 96 قانون تامين اجتماعي و تمام الزامات مزدی است و طبق این ماده، مستمری بازنشستگان بايد هرسال براساس ميزان افزايش هزينه‌های زندگی افزایش یابد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آبله میمونی متروپل آبادان مهدی صباغی محمود دعایی طبس صندوق امانات بانک بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی وزارت رفاه مجلس شورای اسلامی آبله میمونی متروپل آبادان مهدی صباغی محمود دعایی طبس صندوق امانات بانک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی وزیر رفاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۱۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»