مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان قانونی نیست/درخواست ابطال مصوبه
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۷۹۴۰
علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبه اخیر هیأت دولت در خصوص نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران غیر حداقل بگیر، نگرانیها و دغدغههای زیادی را از سوی بازنشستگان، تشکلات و کانونهای بازنشستگی و همچنین صاحبنظران و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل با توجه به ابعاد مختلف این موضوع، پس از برگزاری نشست اضطراری با حضور رؤسای کانونهای استانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و بررسی آخرین تحولات انجام شده، جلسهای را نیز با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار و ضمن انتقال نگرانیها و تشریح تبعات منفی اقدام اخیر هیأت دولت، مواضع شفاف خود را نیز درخصوص غیر قانونی بودن مصوبه مذکور و تاکید بر اجرای عین مصوبه شورای عالی کار اعلام کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیات اذعان داشت: در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تأمین اجتماعی دانستند لذا با استماع نظرات و دیدگاههای مختلف، در نهایت مقرر شد نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت آینده این مصوبه توسط هیأت دولت ابطال شود و در غیر این صورت، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد.
رئیس کانون عالی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سالهای اخیر آستانه تحمل و قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به خاطر افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی به پایینترین سطح خود رسیده و انتظار میرود مسئولان با حساسیت بیشتری به درخواستها و مطالبات قانونی این قشر توجه کنند.
بیات با تشکر از دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان گفت: تشکلات و کانونهای بازنشستگی از ساعات اولیه ابلاغ مصوبه اخیر دولت، جلسات و دیدارهای زیادی با نمایندگان مجلس، وزرا و همچنین مسئولان سازمان تأمین اجتماعی داشتند و مکاتباتی هم به مسئولان طراز اول کشور با هدف رفع دغدغهها و تأمین امنیت خاطر آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران ارسال کرده اند.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور وظیفه و رسالت اصلی کانونها و تشکلات بازنشستگی را پیگیری مجدانه و قانون مدارانه مسائل و مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران دانست و گفت: با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود در راستای حفظ و صیانت از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ثابت قدم هستیم.
کد خبر 5512963 مهناز قربانی مقانکیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی اصغر بیات بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد شهرداری تهران شورای شهر تهران مترو قطار علیرضا زاکانی حج تمتع شورای شهر کودکان کار سرقت صندوق امانات بانک ملی شرکت مترو تهران متروی تهران سازمان تامین اجتماعی صنایع دستی کمیته امداد امام خمینی بازنشستگان و مستمری بگیران حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست «افزایش اختیارات آتشنشانی در برابر ساختمانهای ناایمن» به مجلس میرود
قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمانها گفت: سازمان آتشنشانی، موظف است تمام ساختمانهای شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتشنشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمانهای قدیمی و به خصوص ساختمانهای عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیمهای ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار میگیرند.
وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمانها و مراکز مختلف بازرسی به عمل میآوردند و مشکلات ایمنی را آنها را تشخیص میدهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمنسازی را به مالکان ساختمانها ارائه میدهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمانها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر میشود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشیهای ایجاد ایمنی در ساختمانها ادامه داد: مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.
محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی میشود؛ تحقق پیدا کند.
محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آنها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتشنشانی را در برابر ساختمانهای نا ایمن افزایش خواهد داد.
وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمانهای نا ایمن با آتشنشانی دارد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری